الاستقلال يطوي صفحة مضيان بالحسيمة ويفتح باب الترشيح لوجه جديد

حسم حزب الاستقلال موقفه بشأن ترشيح النائب البرلماني نور الدين مضيان لتمثيل إقليم الحسيمة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعدما قرر عدم إعادة ترشيحه، مع تكليفه باقتراح الشخصية التي ستقود لائحة الحزب بالإقليم. وجاء القرار عقب لقاء جمع الأمين العام للحزب نزار بركة بمضيان، استُعرض خلاله مساره النيابي الذي امتد لثلاثة عقود ممثلاً للإقليم، حيث نوه الحزب بحصيلته في الترافع عن قضايا المنطقة وتعزيز حضوره التنظيمي بها، قبل أن يعلن مضيان رغبته في عدم الترشح مجدداً وإفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب لتحمل مسؤولية تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها.

ويأتي هذا التطور بعد الحكم الصادر الأربعاء عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، والقاضي بإدانة مضيان بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، وتعويض الضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة. وفي السياق ذاته، كلف نزار بركة مضيان باقتراح أسماء مناضلين ومناضلات تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام، لاختيار من سيتولى قيادة لائحة الحزب بالحسيمة، بما يؤشر على انتقال الحزب إلى مرحلة جديدة في تدبير تمثيليته بالإقليم، مع احتفاظ مضيان بدور استشاري في عملية اختيار خلفه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شروع حزب الاستقلال في الإعداد العملي للوائحه الانتخابية، بعدما صادقت لجنته التنفيذية على الدفعة الأولى من وكلاء اللوائح برسم استحقاقات 2026، مع تفعيل لجنة الأخلاقيات والسلوك لفحص ملفات المرشحين وفق المعايير القانونية والتنظيمية والأخلاقية المعتمدة. وأوضح الحزب أن عملية الاختيار اعتمدت على جملة من المعايير، من بينها الحضور الترابي والوطني، والرّصيد السياسي والشعبي، ومدى الانسجام مع المرجعية التنظيمية والفكرية، فضلاً عن فرص الفوز في الدوائر، والحصيلة البرلمانية للنواب الحاليين ونتائج المشاورات المحلية، مؤكداً أن هذه المقاربة تهدف إلى اختيار مرشحين يتوفرون على النزاهة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين وصون مصداقية المؤسسات المنتخبة.