رجال أعمال يدخلون سباق الانتخابات بجهة الدار البيضاء-سطات

تشهد جهة الدار البيضاء-سطات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تحركات سياسية متسارعة تقودها شخصيات من عالم المال والأعمال، في ظل مؤشرات على انخراط مستثمرين ورجال أعمال في مشاورات مع مرشحين محتملين، وسط مساع لإعادة ترتيب موازين القوى في عدد من الدوائر الانتخابية التي تعد من الأكثر تنافسية وطنيا. ووفق معطيات توصلت بها كواليس الريف، فقد فتحت شركات ومستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة قنوات تواصل مع مرشحين ومنتخبين وفاعلين سياسيين ينتمون إلى أحزاب مختلفة، لبحث أشكال من الدعم المالي واللوجستي والإعلامي لفائدة بعض الوجوه المرتقبة.

وتفيد المعطيات نفسها بأن عددا من رجال الأعمال باتوا يؤدون أدوارا متزايدة في هندسة التحالفات الانتخابية، عبر التوسط بين شخصيات سياسية وأحزاب تسعى إلى استقطاب مرشحين قادرين على تحقيق نتائج قوية، سواء كانوا منتمين تقليديا إلى العمل الحزبي أو يتمتعون بحضور انتخابي واجتماعي خارج الإطار الحزبي. كما تحدثت المصادر عن وعود بتوفير إمكانيات مالية ولوجستية لدعم حملات انتخابية، إلى جانب طرح تصورات ومشاريع مرتبطة بالاستثمار والتنمية المحلية، فضلا عن رهانات على الحصول على مواقع داخل المجالس المنتخبة في حال أفرزت النتائج تحالفات مناسبة.

ويعكس هذا الحراك تصاعد حضور الفاعل الاقتصادي في المشهد الانتخابي، خصوصا بالمدن الكبرى، حيث تشكل القدرة على تعبئة الموارد أحد عناصر المنافسة إلى جانب الحضور الميداني والتنظيمي للأحزاب. وفي المقابل، تطرح مصادر سياسية تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص ومدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لتمويل الحملات الانتخابية، مؤكدة أن أشكال الدعم المالي أو العيني تخضع للمقتضيات الجاري بها العمل ولرقابة المؤسسات المختصة. وبالتوازي مع ذلك، تكثف الأحزاب السياسية مشاوراتها لإعادة تقييم خريطة مرشحيها، في ظل استعداد مبكر لمنافسة انتخابية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والتنظيمية والقدرة على استقطاب الدعم، ضمن حدود القانون.