سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الحسابات الوطنية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط. وجاء هذا الأداء في سياق تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية، التي لم تتجاوز قيمتها المضافة 1,5 في المائة، مقابل 4,9 في المائة قبل عام، بالتزامن مع تراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة والصناعة التحويلية بنسبة 3,2 في المائة.
في المقابل، سجل النشاط الفلاحي انتعاشا قويا، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21,2 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 8,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما واصل الطلب الداخلي دعم النمو الاقتصادي، مسجلا زيادة بنسبة 5 في المائة، مدفوعا بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة وإجمالي الاستثمار بنسبة 6,8 في المائة، بينما ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو بمقدار 1,6 نقطة.
وبالتوازي مع ذلك، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 1,7 في المائة قبل عام. وأظهرت المعطيات ارتفاع حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، التي بلغت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ2,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار تفاوت أداء القطاعات بين الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
30/09/2026
