الاقتصاد الفرنسي يستعيد النمو في الربع الثاني بعد انكماش طفيف

سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام، معوضا الانكماش الطفيف الذي بلغ 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الخميس. واستفاد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من تحسن الطلب المحلي وزيادة الصادرات، ما ساهم في استعادة النشاط الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي متوافقا مع توقعات بنك فرنسا، الذي كان قد رجح تسجيل نمو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني. ويعكس هذا الأداء تحسنا محدودا في وتيرة النشاط الاقتصادي، بعد التراجع المسجل في الربع الأول، في ظل استمرار متابعة تطورات الطلب الداخلي وحركة التجارة الخارجية.

ومع ذلك، جاء الأداء المسجل دون التوقعات السابقة للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الذي كان يتوقع في وقت سابق نموا بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني. وتبقى هذه الأرقام أولية وقابلة للمراجعة، في انتظار صدور المعطيات النهائية المتعلقة بأداء الاقتصاد الفرنسي خلال هذه الفترة.