طالب البرلماني أنوار صبري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، باتخاذ إجراءات تضمن التطبيق الفعلي والشامل لمجانية التطبيب والتكفل العلاجي لفائدة مرضى السرطان، مع ضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية والحديثة بمختلف مراكز علاج الأورام.
وأوضح صبري، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة، أن مرض السرطان يعد من أبرز التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه المنظومة الصحية، بالنظر إلى تعقيد مساره العلاجي وارتفاع تكلفته، فضلاً عن انعكاساته الكبيرة على الأوضاع المالية والنفسية للمصابين وأسرهم، وما يرافقه من أعباء مرتبطة بالتشخيص والعلاج والمتابعة المستمرة.
وأكد عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن ضمان مجانية العلاج لمرضى السرطان ينبغي أن يشمل مختلف مراحل التكفل، من الفحوصات الطبية إلى العلاجات الكيماوية والإشعاعية، مروراً بالأدوية المرافقة، دون تحميل الأسر أي تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن معطيات ميدانية تفيد بوجود تفاوتات في الولوج إلى العلاج المجاني بين الجهات والمؤسسات الصحية، إلى جانب إكراهات تتعلق بتوفر بعض الأدوية، ما يضطر عدداً من المرضى إلى تحمل مصاريف إضافية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، إشكالية العدالة المجالية والاجتماعية في الاستفادة من العلاج، ويثير تساؤلات حول نجاعة الآليات الحالية لتفعيل مبدأ المجانية واستدامته.
وتساءل البرلماني عن التدابير التي تعتمدها الوزارة لضمان مجانية العلاج والتكفل بمرضى السرطان داخل المؤسسات الصحية العمومية، والإجراءات المتخذة لتأمين تزويد مراكز علاج الأورام بالأدوية دون انقطاع، إضافة إلى رؤية الوزارة للحد من التفاوتات المجالية في الولوج إلى العلاج، وما إذا كانت هناك خطة إصلاحية لتعزيز حكامة تمويل علاج السرطان بما يضمن العدالة والاستدامة ويرفع من جودة الخدمات الصحية العمومية.
31/07/2026
