دول الخليج توسع بدائل هرمز لضمان استمرار صادرات النفط

دفعت الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز عددا من الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى تسريع مشاريع إنشاء وتوسعة خطوط الأنابيب البديلة، بهدف تقليص الاعتماد على أحد أهم الممرات البحرية لنقل الخام وضمان استمرار تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن صادرات النفط الخام عبر المضيق بلغت خلال عام 2025 نحو 14.95 مليون برميل يوميا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر في سوق الطاقة الدولية. وفي المقابل، يرى خبراء أن إيران ستواصل الاعتماد على المضيق لتصدير نفطها، خاصة إلى السوق الصينية، في ظل موقعها الجغرافي وطبيعة بنيتها التحتية.

وتقود السعودية جهود تعزيز مسارات التصدير البديلة عبر خط الأنابيب الشرقي-الغربي الرابط بين منشآت بقيق وميناء ينبع على البحر الأحمر، بعدما رفعت شركة “أرامكو” طاقته التشغيلية إلى سبعة ملايين برميل يوميا، مع دراسة توسعة إضافية قد تضيف مليوني برميل يوميا مستقبلا. كما تعتمد الإمارات على خط أنابيب أبوظبي الممتد إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، الذي تصل طاقته إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وأعلنت العمل على إنشاء خط مواز جديد من المنتظر أن يدخل الخدمة خلال العام المقبل، بما يعزز قدرتها على تجاوز مضيق هرمز في تصدير النفط.

وفي العراق، تتواصل الجهود لإحياء مشروع خط الأنابيب الرابط بين الحقول العراقية والساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط، ضمن مشروع تشرف عليه الولايات المتحدة بطاقة أولية تبلغ مليوني برميل يوميا، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية التي قد تؤخر تنفيذه. أما الكويت والبحرين، فلا تمتلكان حاليا مسارات بديلة لتجاوز المضيق، غير أن معطيات الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى إجراء مشاورات مع السعودية لربط منشآتهما النفطية بشبكة الأنابيب السعودية، في خطوة تهدف إلى تأمين منافذ تصدير بديلة إذا استمرت المخاطر التي تهدد الملاحة عبر مضيق هرمز.