أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، النظر في ملف 39 شخصاً متابعين على خلفية أعمال شغب وفوضى شهدها محيط معبر بني أنصار المؤدي إلى مدينة مليلية المحتلة، بعدما وجهت إليهم اتهامات مرتبطة بتخريب ممتلكات عامة واستهداف بعض المحلات التجارية. وجاء قرار التأجيل إلى الأسبوع المقبل لمنح المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، بعد إحالتهم على المحكمة من طرف النيابة العامة بتهم متعددة.
وتابع القضاء عدداً من المتهمين بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح داخل التجمعات العمومية، إضافة إلى إتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة. كما شملت المتابعات تهم الاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، نتج عنه إصابات، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالعصيان والتحريض، فيما قررت المحكمة تأجيل ملفات بعض المتابعين إلى حين إحضارهم من المؤسسة السجنية.
وشملت المتابعات أيضاً شخصين بتهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني، إضافة إلى متهمين آخرين بتهم من بينها مغادرة التراب الوطني خارج الأماكن المخصصة لذلك وحيازة السلاح في ظروف قد تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات. وكانت المنطقة المحيطة بالمعبر قد شهدت، ليلة الجمعة الماضية، حالة من الفوضى بعد إقدام عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية على تخريب ممتلكات عامة واستهداف محلات تجارية، ما دفع السلطات إلى تعزيز التواجد الأمني وإطلاق عمليات تمشيط لتأمين محيط المعبر.
04/08/2026
