شرعت السلطات الإدارية المحلية، منذ 24 غشت، في تسليم الناخبين إشعارات تحدد مكاتب التصويت التي سيتوجهون إليها يوم الاقتراع المقرر في 23 شتنبر، على أن تستمر العملية إلى السادسة مساء من 22 شتنبر. وأوضحت وزارة الداخلية أن الإشعار لا يعد وثيقة إلزامية للتصويت، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية لإثبات هوية الناخب، كما أن عدم التوصل بالإشعار لا يسقط الحق في المشاركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار الانتخابي الذي حدد موعده مرسوم حكومي، في استحقاق سيعيد تشكيل مجلس النواب المؤلف من 395 عضوا، بعد انتخابات 2021 التي تصدرها التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، يليه الأصالة والمعاصرة بـ87 والاستقلال بـ81، بينما تراجع العدالة والتنمية إلى 13 مقعدا.
وتتجه الأنظار ابتداء من 31 غشت إلى محطة إيداع الترشيحات التي تستمر إلى منتصف نهار 9 شتنبر، مع إلزام وكلاء اللوائح ببدء المسطرة عبر منصة إلكترونية قبل استكمال ملفاتهم لدى السلطات المختصة، فيما تغلق المنصة في 8 شتنبر. وتنطلق الحملة الانتخابية في الساعات الأولى من 10 شتنبر وتستمر إلى منتصف ليلة 22 منه، لتدخل الأحزاب بذلك سباقا يمتد لنحو أسبوعين لعرض برامجها ومرشحيها. ويجري هذا الاستحقاق في ظل توسيع استخدام الوسائل الرقمية في عدد من مراحل العملية الانتخابية، دون أن يشمل ذلك التصويت الذي سيظل حضوريا داخل مكاتب الاقتراع.
وبالتوازي مع التحضيرات داخل المملكة، فتحت وزارة الداخلية منذ 24 غشت منصة إلكترونية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في التصويت عن طريق الوكالة، وستظل متاحة إلى منتصف نهار 22 شتنبر. وتتيح هذه الآلية للناخب المقيم خارج المغرب، إذا كان مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، اختيار ناخب داخل المملكة للتصويت نيابة عنه، دون اشتراط إقامته في الجماعة أو الدائرة نفسها، مع منع الشخص الواحد من تولي وكالة أكثر من ناخب واحد مقيم بالخارج. ويتعين تسجيل بيانات الطرفين عبر المنصة وتأكيدها قبل تحميل الوكالة وإرسالها إلى الوكيل، فيما تتولى السلطات المحلية توفير نسخة منها لرئيس مكتب التصويت للتحقق منها يوم الاقتراع، في وقت تعود فيه مشاركة الجالية إلى واجهة النقاش الانتخابي من خلال آلية الوكالة.
26/08/2026
