بريطانيا تتحرك لفتح سوق الصفقات العمومية المغربية أمام شركاتها

تسعى بريطانيا إلى تعزيز حضور شركاتها في سوق الصفقات العمومية المغربية، الذي تقدر قيمته بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة، من خلال التفاوض مع الرباط لإدراج فصل خاص بالصفقات العمومية ضمن اتفاقية الشراكة الثنائية. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة البريطانية مشاورات عامة تستمر إلى غاية 11 شتنبر المقبل، بهدف جمع آراء الشركات والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام وتحديد الموقف التفاوضي قبل بدء المحادثات مع الجانب المغربي، تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال خلال يونيو 2025.

وتعتبر الحكومة البريطانية أن الاتفاق المرتقب، في حال إبرامه، سيكون أول التزام قانوني يجمع البلدين بشأن الصفقات العمومية، كما سيكون أول اتفاق من هذا النوع تبرمه لندن مع دولة إفريقية. وترى بريطانيا أن إدراج هذا الفصل سيسهم في وضع قواعد أكثر وضوحا وشفافية، ويمنح سلع وخدمات وموردي البلدين فرصا متكافئة للمنافسة على العقود الحكومية المشمولة بالاتفاق، فيما تسعى المشاورات الحالية إلى الحصول على معطيات إضافية بشأن تجارب الشركات البريطانية في السوق المغربية.

وتستند لندن في طرحها أيضا إلى كون المغرب ليس عضوا في اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن غياب التزامات تجارية دولية سابقة بين البلدين في هذا القطاع. وكان المغرب وبريطانيا قد وقعا، في مطلع يونيو 2025، أربع مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة مخصصة للصفقات العمومية، قبل أن تبدأ الحكومة البريطانية حاليا في تهيئة الأرضية القانونية والتفاوضية لإدماج هذا المجال ضمن إطار الشراكة الاقتصادية الثنائية.