كندا تصعّد مقاطعة المنتجات الأميركية مع احتدام الحرب التجارية

أدى تصاعد الخلاف التجاري بين كندا والولايات المتحدة إلى تنامي الدعوات في كندا لتفضيل المنتجات المحلية، في ظل تشجيع حكومة رئيس الوزراء مارك كارني المواطنين على تقليص اقتناء السلع الأميركية. ومنذ بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية، اتسعت حملة المقاطعة لتشمل النبيذ والمشروبات الروحية الأميركية التي اختفت من متاجر في عدد من المقاطعات، بالتزامن مع تراجع حركة السفر الكندية نحو الولايات المتحدة. ويقول مواطنون إن الإجراءات التجارية الأميركية دفعتهم إلى الاهتمام أكثر بمصدر المنتجات واختيار البدائل الكندية، حتى عندما تكون أسعارها أعلى.

وتعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز هذا التوجه، إذ دعا وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الكنديين إلى استخدام قوتهم الشرائية لدعم الاقتصاد المحلي، فيما أكدت وزيرة الصناعة ميلاني جولي أن اختيار المنتج الكندي يساهم في حماية الوظائف داخل البلاد. وبدأت متاجر كندية منذ العام الماضي إبراز السلع المحلية من خلال ملصقات ورموز تحمل ورقة القيقب، بينما لجأ بعض تجار التجزئة إلى حملات تسويقية تستند إلى الحس الوطني الاقتصادي، من بينها ارتداء موظفي سلسلة “كنيدين تاير” قمصاناً تحمل شعاراً يدعو إلى الوحدة ودعم كندا.

وامتدت المقاطعة إلى قطاع السياحة، بعدما قرر عدد من الكنديين تجنب قضاء العطلات في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وكانت حركة السفر إلى الولايات المتحدة قد تراجعت العام الماضي بنحو 25 في المئة، غير أن البيانات الرسمية أظهرت عودة جزئية للنشاط، مع تسجيل 2.3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو بزيادة 5 في المئة على أساس سنوي. وفي المقابل، تسعى ولايات أميركية حدودية إلى استعادة الزوار الكنديين عبر عروض ترويجية، من بينها مبادرة “نيويورك تحب كندا” التي تقدم تخفيضات وحوافز للسياح الكنديين حتى نهاية العام.