مع اقتراب الدخول المدرسي لموسم 2026-2027، حذرت رابطة الكتبيين بالمغرب من تنامي ظاهرة بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية خارج القنوات القانونية، سواء عبر الباعة الجائلين أو داخل محلات غير متخصصة، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بتنظيم القطاع وتؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين. ووجهت الرابطة مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعت فيها إلى تكثيف المراقبة والتصدي لمختلف أشكال البيع العشوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجهات التي تمارس هذا النشاط خارج الإطار المنظم.
وقال الحسين المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، لموقعنا، إن ظاهرة بيع الأدوات واللوازم المدرسية خارج المكتبات تتكرر مع كل دخول مدرسي، سواء من طرف باعة جائلين أو أشخاص غير متخصصين، موضحا أن هذه الممارسات تساهم في اتساع سوق موازية وتفرض منافسة غير مشروعة على المكتبات النظامية. وأضاف أن عرض المنتجات بأسعار منخفضة يصعب على المهنيين مجاراتها يهدد استمرارية عدد من المكتبات، مشيرا إلى أن البيع العشوائي شمل حتى بعض الكتب المعتمدة في مدارس الريادة، رغم تنبيه الجهات المعنية إلى هذه الإشكالية في مناسبات سابقة.
وأكد المعتصم أن الرابطة تراهن على تدخل مصالح وزارة الداخلية، كما هو معمول به في مراقبة المحلات التجارية والتأكد من توفرها على التراخيص القانونية، لضبط عمليات بيع اللوازم المدرسية خارج إطارها المهني. وتأتي هذه المطالب على بعد أيام من انطلاق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي في السابع من شتنبر المقبل، بالنسبة إلى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وفق البرمجة المعتمدة من الوزارة الوصية، في وقت يخشى فيه المهنيون من استمرار الممارسات التجارية غير المنظمة خلال فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في الطلب على الكتب والأدوات المدرسية.
28/08/2026
