علمت جريدة “كواليس الريف”، أمس الخميس، من داخل المحكمة الابتدائية بوجدة ، وتحديداً بالقاعة رقم 6، أن جلسة محاكمة المقاول صلاح الدين المومني شهدت توتراً ومشاحنات وملاسنات كلامية، بعدما سجل المعني بالأمر غيابه للمرة الخامسة على التوالي عن جلسات المحاكمة، وفق ما أفادت به مصادر حضرت أطوار الجلسة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن تكرار الغياب أثار غضب عدد من منخرطي جمعية رجال التعليم، الذين حضروا لمتابعة الملف، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حضور المقاول أمام المحكمة وتمكين القضاء من مواصلة النظر في القضية في إطار المساطر الجاري بها العمل.
ووصف أحد المنخرطين، في تصريح للجريدة، استمرار الغياب المتكرر بأنه أمر يثير الاستغراب، متسائلاً عن الأسباب التي تقف وراء عدم حضور المتهم أمام المحكمة، ومطالباً بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التي يتيحها المسار القضائي في مثل هذه الحالات.
وشهدت القاعة، وفق المصادر نفسها، نقاشات حادة ومشادات كلامية بين عدد من الحاضرين، قبل أن تعود الأمور إلى مسارها القانوني، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل الملف والسبب الذي يجعل جلسات المحاكمة تستمر في ظل غياب المتابع المعني.
وتزداد حساسية القضية، بحسب مصادر “كواليس الريف” ، بالنظر إلى الملفات القضائية الأخرى المرتبطة باسم المقاول المثير للجدل ، والتي تتعلق، وفق ما ورد في وثائق ومعطيات منشورة سابقاً في الجريدة ، بقضايا تتضمن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلاً عن أحكام قضائية ومساطر تحقيقية شملت المعني بالأمر.
ومن بين الملفات التي أثارت اهتماماً واسعاً، ملف “جمعية أزهار السكنية” ، والذي يرتبط بالمقاول المومني وصهره خالد الإدريسي .
وتشير تفاصيل ووثائق سبق لـ “كواليس الريف” أن نشرتها إلى وجود وعود ببيع منازل فردية مرتبطة بعقار لم يكن مملوكاً للأطراف التي قامت بتسويق تلك الوعود، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات وشكايات وتساؤلات حول طبيعة تلك المعاملات وحقيقة المشاريع التي جرى تقديمها للمعنيين بها قبل سلبهم أموالهم .
وبينما تتواصل المساطر القضائية، يطرح تكرار غياب المقاول المومني عن جلسات محاكمته، للمرة الخامسة تواليا ، سؤالاً أساسياً: هل ستتخذ الجهات القضائية المختصة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حضوره أمام المحكمة، ووضع حد لحالة الغياب المتكرر؟
السؤال الآن مطروح بقوة داخل أوساط الرأي العام المحلي ، خصوصاً في ظل تعدد الشكايات والملفات بشأن ذات المقاول، وانتظار عدد من الأطراف لمعرفة مآل هذه القضايا وما إذا كانت المحكمة ستتمكن من مواصلة النظر فيها بحضور المعني بالأمر.
28/08/2026
