انقسام بين المحامين بشأن استمرار التوقف عن العمل

أثار قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية نقاشًا متصاعدًا داخل عدد من الهيئات، في ظل رفض محامين استمرار التصعيد وتعطيل الجلسات والمحاكم، بالتزامن مع دخول قانون تنظيم المهنة حيز التنفيذ. وأفادت مصادر لـلكواليس الريف بأن عددًا من المحامين يتجهون إلى استئناف عملهم، خصوصًا بعد تسجيل مواقف داخل اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الخميس تدعو إلى إنهاء التوقف، فيما يُرتقب أن تتضح معالم هذا التوجه بشكل أكبر بعد انتهاء العطلة القضائية.

وبحسب المصادر ذاتها، يُنتظر أن يعود عدد من المحامين إلى ممارسة مهامهم بالمحاكم ابتداء من الثلاثاء فاتح شتنبر، مع بروز هذا الاتجاه بشكل خاص داخل هيئة الدار البيضاء. وأكدت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، رفضها استمرار التوقف، معلنة استئناف نشاطها المهني ابتداء من فاتح شتنبر، ومبررة قرارها باحترام المؤسسات والدستور والقانون والقسم المهني. كما أشارت إلى أن موقفها يحظى بتأييد عدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس الهيئة ومحامين آخرين، مؤكدة أنها ستعود إلى حضور الجلسات وممارسة مهامها بالمحاكم.

وفي المقابل، أفادت مصادر من داخل الجمعية بأن قرار استمرار التوقف قد يظل قائمًا لمدة أسبوعين كحد أقصى، في انتظار عقد اجتماع جديد لتحديد الموقف النهائي من الخطوة الاحتجاجية. وأوضحت المصادر أن بعض الأصوات داخل مكتب الجمعية تدفع نحو استئناف العمل خلال الأيام المقبلة، مع انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لفتح مفاوضات بشأن تعديل القانون، معتبرة أن استمرار التوقف في ظل المرحلة الانتخابية وغياب جهة حكومية مكتملة الصلاحيات للحوار قد ينعكس على مصالح المتقاضين، ولا سيما الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي.