أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد جديد في مواجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على خلفية ما وصفته باستمرار «التسويف والتأجيل والتنصل من الالتزامات السابقة»، وغياب حوار اجتماعي جدي لمعالجة الملفات المطلبية لموظفي وموظفات القطاع.
وجاء ذلك عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، والذي خصص لتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب الوقوف على مآل الحوار مع الوزارة الوصية واستكمال البرنامج النضالي الذي سبق أن سطره المجلس الوطني.
وأشادت النقابة، في بيان لها، بالمشاركة التي وصفتها بالقوية في الإضراب الوطني المنظم يوم 14 يوليوز الماضي، معتبرة أن نجاح هذه المحطة الاحتجاجية شكل رسالة واضحة إلى الوزارة بشأن حجم الاحتقان داخل القطاع.
في المقابل، انتقدت النقابة بشدة تعامل الوزارة مع الإضراب، متهمة إياها باستدعاء مختلف نقابات القطاع إلى الحوار باستثناء نقابتها، التي تؤكد أنها «الأكثر تمثيلية»، كما اتهمت جهات لم تسمها بمحاولة نشر أخبار تهدف، بحسب تعبيرها، إلى «تثبيط عزيمة» الموظفات والموظفين عن مواصلة الاحتجاج.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، وفق البيان نفسه، استمرار ما وصفه بـ«رفض الحوار الاجتماعي»، وغياب إرادة حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، فضلاً عن التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
كما انتقدت النقابة استمرار ما وصفته بـ«التماطل» في إخراج مرسوم الزيادة في الأجور، إلى جانب تجاهل عدد من الملفات الفئوية، وعلى رأسها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
ومن بين الملفات التي فجرت أيضاً غضب النقابة، موضوع إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، حيث أكدت أن بعض المؤسسات لا تزال تفرض هذه الرسوم، معتبرة ذلك مخالفاً لما سبق أن التزم به الوزير.
وفي جانب آخر، أعلنت النقابة رفضها المطلق لفرض رسوم على ما وصفته بـ«التوقيت الميسر»، مؤكدة تشبثها بمبدأ مجانية التعليم ورفضها لأي مساس بالجامعة العمومية، معتبرة أن التعليم حق أساسي من حقوق المواطنات والمواطنين.
وطالبت النقابة الوزارة بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بما يستجيب، حسب تعبيرها، لتطلعات الشغيلة ويضمن تحسين أوضاعها المهنية والمادية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، شددت النقابة على ضرورة تنفيذ التزامات الوزارة كاملة وغير مجزأة، مع اعتماد أثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، مؤكدة رفضها لأي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة.
كما دعت الوزارة إلى التدخل العاجل من أجل تعميم وتفعيل إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي على مستوى جميع الجامعات والمؤسسات التابعة لها، مطالبة بإصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة تضع حداً للتأويلات والممارسات التي تثقل كاهل الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي.
وحملت النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها أوساط موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الحالي وما قد يترتب عنه من توترات اجتماعية داخل القطاع.
وفي إطار مواصلة الضغط على الوزارة والدفاع عن مطالب الشغيلة، قرر المكتب الوطني استكمال برنامجه النضالي عبر مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، ابتداءً من الثلاثاء فاتح شتنبر إلى الاثنين 14 شتنبر 2026.
كما أعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 شتنبر 2026، مرفوقاً بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الأربعاء 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ومن المقرر أيضاً خوض إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 شتنبر 2026، في خطوة تؤكد تشبث النقابة بخيار التصعيد، في حال عدم حصول أي انفراج في الملف المطلبي.
ولم تقتصر انتقادات النقابة على الملفات المهنية والاجتماعية، بل وجهت أيضاً انتقادات مباشرة إلى وزير التعليم العالي، حيث اعتبرت، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، أن الوزير سجل «فشلاً ذريعاً» في حل ملف موظفي القطاع، متهمة إياه بالتعامل مع المطالب عبر أشهر من التسويف والتأجيل والتنصل من الالتزامات.
وأكد المكتب الوطني أن الوزير يتحمل، وفق موقف النقابة، كامل المسؤولية أمام الشغيلة وأمام الرأي العام عن استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة تضامنها التام مع الأصوات التي تنادي بعدم المساس بمجانية التعليم والجامعة العمومية، ودعت كافة المناضلات والمناضلين وعموم موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى المزيد من الوحدة واليقظة والالتفاف حول إطارهم النقابي، والانخراط المكثف في مختلف المحطات النضالية دفاعاً عن الحقوق والمطالب المشروعة وصوناً لكرامة الموظفين ومكتسباتهم.
