أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضحت اللجنة أنها قدمت هذه التوجيهات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وتشمل القواعد ضرورة إشعار اللجنة مسبقاً بأي عملية لمعالجة المعطيات، واحترام الغاية المحددة ومدة الاحتفاظ بها، إلى جانب عدم استغلال الآراء السياسية من دون موافقة صريحة من أصحابها، وعدم إجراء الاستقراء المباشر دون رضا مسبق. كما شددت اللجنة على جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين، والإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إخضاع عمليات المعالجة من الباطن ونقل المعطيات للقواعد القانونية المعمول بها.
وفي إطار مواكبتها لهذا الاستحقاق الانتخابي وانفتاحها على محيطها، دعت اللجنة عموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما أفراد الهيئة الناخبة، إلى الاطلاع على هذه القواعد المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما وضعت الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بحماية المعطيات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
29/08/2026
