المغرب وإندونيسيا يمهدان لاتفاقية جديدة لتطوير التجارة

تتجه المشاورات التقنية بين المغرب وإندونيسيا إلى بلورة أرضية مشتركة قد تفضي إلى توقيع اتفاقية لتطوير التجارة بين البلدين، بعدما أطلق القطاعان الحكوميان المكلفان بالتجارة مجموعة عمل ثنائية لاستكشاف فرص تعزيز المبادلات التجارية. ووفق معطيات توصلت بها لكواليس الريف، ستكون خلاصات هذه المشاورات حاسمة في تحديد آفاق الاتفاقية المرتقبة، على أن تحل نائبة وزير التجارة الإندونيسي بالمغرب مطلع سنة 2027 لتقييم نتائج عمل المجموعة وإجراء لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وجاء إطلاق مجموعة العمل عقب اجتماع افتراضي جمع دياه رورو إستي ويديا بوتري، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، بعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بحضور السفير المغربي في إندونيسيا رضوان الحسيني، حيث تركزت المباحثات على إبرام اتفاق تجاري ثنائي يتيح ولوجا متبادلا ومفيدا لأسواق البلدين. وأشارت المسؤولة الإندونيسية إلى أن زيت النخيل الخام والمكرر يمثل فرصة تصديرية غير مستغلة بشكل كاف في السوق المغربية، في وقت تعد إندونيسيا أكبر مورد عالمي لهذا المنتج. من جهته، أوضح حجيرة أن المجموعة ستعمل، انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس بشأن تنويع الشراكات التجارية، خصوصا مع آسيا، على رفع حجم المبادلات وتطويرها وفق مبدأ رابح-رابح، مع إيلاء أهمية خاصة لمنتجات الحلال.

وتأتي هذه الدينامية امتدادا لزيارة حجيرة إلى إندونيسيا في يوليوز الماضي، والتي أسفرت عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتحسين المبادلات، لاسيما في مجال شهادات وعلامات الحلال، بما يعزز حضور المنتجات المغربية في السوق الإندونيسية ومنطقة الآسيان. كما ستنصب أولى أشغال المجموعة على التحضير للمشاركة في معرض إكسبو جاكارتا المقرر تنظيمه بالعاصمة الإندونيسية بين 14 و18 أكتوبر المقبل، فيما يرتقب عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة نهاية شتنبر لمناقشة ملفات تقنية مرتبطة بتطوير التجارة الثنائية. ويُنتظر أن يسهم الاتفاق القائم منذ ماي 2026 بين المعهد المغربي للتقييس إيمانور والجهة الإندونيسية المختصة بضمان المنتجات الحلال في تسهيل ولوج الشركات المغربية إلى السوق الإندونيسية.