محامو الدار البيضاء يواصلون التوقف الشامل بسبب قانون المهنة

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في سياق التصعيد المتواصل بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وأوضح النقيب محمد حيسي، في بلاغ صادر السبت 29 غشت 2026، أن القرار يأتي بعد التطورات المرتبطة بالقانون، لاسيما تعذر بت المحكمة الدستورية في دستوريته بسبب خلل إجرائي في الإحالة، قبل نشره بالجريدة الرسمية في 20 غشت الجاري.

وأكد حيسي أن المؤسسات المهنية ستواصل الدفاع عن استقلال المهنة وثوابتها ومكتسباتها بجميع الوسائل المشروعة، مشيراً إلى أن قرار استمرار الاحتجاجات جاء بعد استجماع مختلف المواقف داخل الجسم المهني، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في 27 غشت بالرباط، واجتماع مكتب الجمعية الذي أعقبه. ودعا النقيب محاميات ومحامي الدار البيضاء إلى مواصلة الانخراط في الأشكال الاحتجاجية، بهدف الوصول إلى تشريع مهني عادل ومنصف يحافظ على الثوابت والمكتسبات.

ويأتي موقف هيئة الدار البيضاء انسجاماً مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي جددت في بلاغها الصادر الجمعة 28 غشت تمسكها بالتوقف الشامل واستمرار التنسيق بين الهيئات المهنية. وحددت الجمعية 10 شتنبر المقبل موعداً لاجتماع مكتبها لوضع برنامج المرحلة المقبلة، بالتزامن مع ندوة صحافية لتوضيح موقفها من القانون ومساره، في وقت لا يحظى خيار مواصلة التوقف بإجماع داخل الجسم المهني، إذ تدعو أصوات إلى استئناف العمل بالمحاكم، بينما يتمسك تيار آخر بمواصلة الضغط.