واشنطن تستهدف فرع بنك مصر بالإمارات ضمن تشديد العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عزمها قطع عمليات فرع بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأميركي، على خلفية اتهامات بإجراء معاملات مالية مع إيران، في خطوة جديدة ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. ومن شأن الإجراء، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء فترة شهر مخصصة لتلقي الملاحظات العامة، تقييد وصول الفرع إلى المؤسسات المالية الأميركية ومنعه عمليا من استخدام الدولار في معاملاته اليومية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي، ولا يشمل بنك مصر داخل مصر أو أي بنك آخر في القطاع المصرفي المصري أو فروع البنك الخارجية الأخرى، مؤكدا أن مسؤولين من البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية يجرون اتصالات مع الجانب الأميركي بشأن التدابير المعلنة. وجاء القرار بعد تحذيرات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من استهداف الجهات التي تسهل المعاملات لصالح إيران، فيما قالت الخزانة إن بنك مصر-الإمارات اختار مواصلة دعم النظام الإيراني، ما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات بحقه.

وتزامنت الخطوة مع توسيع الولايات المتحدة عقوباتها على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة أيضا فرض عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونغ كونغ متهمة بالمساعدة في غسل أموال لصالح دار صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات. وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديات في توسيع نطاق العقوبات ليشمل جهات أكبر، خصوصا في الصين التي تعد مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، وسط مخاوف من انعكاس استهداف المؤسسات الصينية على الاقتصاد العالمي والعلاقات بين واشنطن وبكين. وكان بيسنت قد أعلن أن واشنطن تسعى إلى دفع دول أخرى لوقف تعاملاتها مع طهران، محذرا من أن الرافضين للعقوبات سيواجهون تداعيات مرتبطة بالعزلة الاقتصادية الإيرانية.