كشفت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” عن وجود تحركات مرتبطة ببعض الوسطاء المحسوبين على مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الناظور، بهدف حصر أسماء الناخبين الموجودين خارج الإقليم أو الذين يتعذر عليهم الحضور يوم الاقتراع، المقرر في 23 شتنبر 2026.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التحركات تروم إعداد لوائح بأسماء ناخبين يُتوقع غيابهم عن مكاتب التصويت، على أساس أن يتولى أشخاص آخرون، بطرق غير قانونية في التصويت نيابة عنهم والتأثير على نتائج بعض مكاتب الاقتراع لفائدة مرشحين بعينهم.
وتشير ذات المصادر إلى محاولات تجميع أصوات عدد كبير من الناخبين الغائبين من طرف ناخب واحد أو مجموعة محدودة من الناخبين، في ممارسة تثير مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الاقتراع، خاصة في بعض المناطق التي تعرف تنافساً انتخابياً قوياً.
ووفق المصادر نفسها، فإن حزب مشارك في الحكومة الحالية وآخر في المعارضة قد يكونان من بين أكبر المستفيدين من مثل هذه الممارسات .
كما تحدثت المصادر عن جماعتي قرية أركمان وبوعرك، معتبرة أن بعض المنتخبين والفاعلين المحليين فيهما يتوفرون على معرفة دقيقة بكيفية تدبير العملية الانتخابية داخل عدد من مكاتب التصويت، وهو ما يستدعي تشديد المراقبة واتخاذ تدابير احترازية تضمن استقلالية رؤساء مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المهتمين والمتابعين للشأن الانتخابي بإقليم الناظور السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات تضمن أكبر قدر ممكن من الحياد داخل مكاتب التصويت، من بينها تفادي تعيين موظفين تابعين للجماعة الترابية نفسها التي يوجد بها مكاتب الاقتراع لرئاسة هذه المكاتب .
ويقترح أصحاب هذا الطرح الاستعانة بموظفين أو أطر قادمين من جماعات ترابية أخرى وبعيدة عن محيط مكتب الاقتراع، بما قد يساعد، وفق تقديرهم، على الحد من أي تأثيرات محلية أو ضغوط محتملة، وتعزيز الثقة في عملية التصويت وفرز الأصوات.
وتأتي هذه المطالب في سياق استعدادات متواصلة للانتخابات التشريعية المقبلة، وسط دعوات من مختلف المتدخلين إلى ضمان احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بسلامة ونزاهة الاقتراع.
30/08/2026
