الصيادلة يطالبون بحسم ملفات عالقة قبل انطلاق الدخول الاجتماعي

قال قياديون في نقابات الصيادلة لـلكواليس الريف إن قطاع الصيدلة يواجه عددا من الملفات العالقة التي تستدعي النقاش مع وزارة الصحة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وفي مقدمتها تنظيم انتخابات هياكل الهيئة الوطنية للصيادلة، وتقنين المكملات الغذائية، وتأطير عملية التلقيح داخل الصيدليات، إلى جانب وضع حد لبيع الأدوية من طرف بعض البياطرة. ورغم اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وتحول الحكومة الحالية مبدئيا إلى حكومة تصريف أعمال، يرى مصدر نقابي أن إمكانية مطالبة وزارة الصحة باستئناف العمل بشأن الملفات المفتوحة خلال شتنبر المقبل تظل قائمة.

وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن الدخول الاجتماعي المقبل يأتي في ظل ما اعتبره عدم تحقيق الحكومة المنتهية ولايتها لمكتسبات كافية لفائدة قطاع الصيدلة، مشيرا إلى استمرار حالة الجمود التي يعرفها القطاع بسبب عدم تنظيم انتخابات هياكل هيئة الصيادلة منذ سنة 2017، رغم صدور القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في الجريدة الرسمية قبل نحو عامين، في انتظار استكمال نصوصه التنظيمية. كما أثار بوزوبع مسألة المكملات الغذائية، محذرا من الفوضى التي تطبع توزيعها في ظل غياب إطار قانوني واضح، وداعيا إلى سن تشريع ينظم هذا المجال ويحمي سلامة المستهلكين.

ومن جهته، اعتبر محمد نشيط، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن حسم عدد من الملفات ذات الطابع السياسي يظل مرتبطا بتشكيلة الحكومة المقبلة وهوية وزير الصحة الجديد، بينما يمكن مواصلة بعض الأوراش التقنية بالتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وأوضح أن من بين الملفات المطروحة التلقيح داخل الصيدليات، وإشكالية بيع الأدوية من طرف بعض البياطرة، إضافة إلى توصية مجلس المنافسة بشأن فتح رأسمال الصيدليات والنقاش المرتبط بمرسوم تحديد أسعار الأدوية، فضلا عن الانقطاعات المتكررة للأدوية التي قال بوزوبع إنها تطال نحو 10 في المائة من الأدوية الرائجة في المغرب. وأكد نشيط أن التنسيق النقابي قد يطلب استئناف العمل على الملفات المفتوحة خلال شتنبر، مع بقاء القرار النهائي بشأن مواصلة المسار أو تأجيله إلى الحكومة المقبلة.