انتعاش لافت في معاملات العقار بالمغرب خلال الفصل الثاني

أظهرت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن سوق العقار المغربي سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا في الأسعار والمعاملات، مع تسجيل زيادات تجاوزت 20 في المائة في عدد معاملات الأراضي الحضرية والعقارات المخصصة للاستعمال المهني على أساس فصلي. وارتفعت أسعار الأراضي الحضرية بنسبة 0,6 في المائة، فيما قفز عدد معاملاتها بنسبة 21,8 في المائة مقارنة بالفصل السابق.

وبخصوص العقارات المهنية، ارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 0,4 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار المكاتب بنسبة 5,3 في المائة، بينما استقرت أسعار المحلات التجارية. وفي المقابل، ارتفع عدد المعاملات في هذا الصنف بنسبة 23,5 في المائة، نتيجة نمو معاملات المحلات التجارية بـ24,3 في المائة والمكاتب بـ20,5 في المائة. أما العقارات السكنية، فسجلت أسعارها ارتفاعا فصليا بنسبة 1 في المائة، مع زيادة أسعار الشقق بالنسبة نفسها، والمنازل بـ0,3 في المائة، والفيلات بـ3,3 في المائة، فيما ارتفع حجم معاملاتها بنسبة 6,3 في المائة.

وعلى مستوى السوق العقارية ككل، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثاني، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة والأراضي بـ0,6 في المائة والعقارات المهنية بـ0,4 في المائة. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات الإجمالي بنسبة 11 في المائة، مدفوعا بزيادة معاملات العقارات السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والأراضي الحضرية بـ21,8 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ23,5 في المائة.