أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، شروعها في إعداد عقد شغل نموذجي ومنصف لتنظيم العلاقة المهنية بين السائق والمستغل، بما يضمن حماية حقوق السائقين ووضع المهنة على أسس قانونية واضحة. وأوضحت النقابة، في بيان موجه إلى الرأي العام والمهنيين، أن المشروع يرتكز على توحيد قيمة الروسيطة اليومية بشكل عادل، وتنظيم ساعات العمل، والتصريح بالسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحميل المستغل تكاليف الصيانة والتأمين والضرائب، واعتماد مفتشية الشغل والإطار النقابي مرجعيتين لتسوية النزاعات المهنية.
وأكدت الهيئة النقابية أن الصيغة الأولية للعقد ستخضع لمراجعة مستشارين قانونيين وممثلي مفتشية الشغل، بهدف إعداد اتفاق متوازن يحفظ حقوق مختلف الأطراف، قبل إحالتها على السلطات الإقليمية للمصادقة عليها وتعميمها كإطار مرجعي بمدينة بني ملال. وفي ملف آخر، جددت النقابة دعمها لأصحاب الرخص الحمراء، معتبرة أن من حقهم استبدال رخص الثقة الورقية بأخرى بيومترية، ودعت مركز البطاقة المهنية الإقليمي إلى تسهيل الإجراءات وقبول الملفات المستوفية للشروط، مشيرة إلى أن الحوار الذي انطلق عقب ملتمس استعجالي تقدم به المكتب المحلي في 3 يوليوز 2026 أفضى، في مرحلة أولى، إلى الاستجابة لمطلب التمديد، مع استمرار النقاش بشأن باقي الملفات.
وشددت النقابة على أن متابعتها للملف المطلبي تهدف إلى توضيح المعطيات وتفادي ما وصفته بالمغالطات والمزايدات الناتجة عن بيانات متسرعة، مؤكدة أن معالجة القضايا المهنية ينبغي أن تتم عبر الحوار والتفاوض وصياغة أطر قانونية واضحة، بدل التصعيد غير المدروس. ودعت في المقابل السائقين المهنيين إلى توحيد صفوفهم والاستمرار في التعبئة داخل إطارهم النقابي، من أجل إنجاح المسار المتعلق بتنظيم المهنة وتحسين شروط العمل.
31/08/2026
