أعلن العراق، الثلاثاء، استكمال التحقيقات مع أكثر من 5700 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، كانوا قد نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية في فبراير الماضي، تمهيدا لإحالتهم على القضاء ومحاكمتهم. وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات شملت 5704 محتجزين ينحدرون من أكثر من 60 دولة، بينهم 3497 سوريا، مشيرا إلى أن العملية أفضت إلى تحديد عناصر وصفها بـ«شديدة الخطورة»، من بينهم قيادات بارزة في التنظيم، فضلا عن جمع معطيات مرتبطة بجرائم خطيرة ارتُكبت بحق الأقلية الأيزيدية.
وأفاد القضاء العراقي بأن التحقيقات أسفرت أيضا عن تسليم مواطن فنلندي وآخر أمريكي إلى سلطات بلديهما في أبريل، إلى جانب الإفراج عن سبعة عراقيين. وفي المقابل، تستعد السلطات لاستكمال الإجراءات القانونية لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا، بعدما لم تثبت التحقيقات في حقهم أدلة تستوجب استمرار ملاحقتهم القضائية. وكان هؤلاء قد نُقلوا إلى العراق بعدما تولى الجيش الأمريكي ترحيلهم من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، إثر انسحاب القوات الكردية من عدد من تلك المنشآت.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار العراق في ملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ 2014 قبل أن تعلن بغداد دحره عسكريا سنة 2017 بدعم من التحالف الدولي. وفي سوريا، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية إلى غاية يناير 2026. ولا يزال العراق يحتفظ بآلاف المدانين بالانتماء إلى التنظيم، وقد أصدرت محاكمه خلال السنوات الماضية أحكاما قاسية، بينها الإعدام والسجن المؤبد، في قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل.
01/09/2026
