المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في تدبير ممتلكات جماعة إنزكان

رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية لجماعة إنزكان، محذرا من مخاطر استمرار التأخر في تسوية وضعية بعض العقارات المخصصة لمشاريع تنموية. وأشار التقرير إلى أن محضر اجتماع اللجنة الإدارية التابعة لمديرية أملاك الدولة، المنعقد في 12 يوليوز 2018، ناقش مراجعة الشروط التقنية والمالية وتعديل دفتر الشروط والكلف، من خلال إدراج مشاريع منجزة وأخرى مبرمجة في تصميم التهيئة، فيما يتيح دفتر الشروط للجماعة إمكانية تنفيذ التزاماتها أو فسخ عقد البيع وفق المسطرة القانونية، دون أن يفيد التقرير بحدوث الفسخ فعليا.

وأوضح التقرير أن اجتماعا انعقد بمقر عمالة إنزكان آيت ملول في أبريل 2023 خلص إلى إعداد تصميم طبوغرافي يحدد المشاريع المنجزة والمبرمجة والارتفاقات القائمة، إلى جانب إعداد ملفات لتعديل دفتر الشروط والكلف وكراء الأجزاء المعنية. غير أن المجلس سجل استمرار تأخر الجماعة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، محذرا من احتمال فقدان وعاء عقاري يقع في منطقة استراتيجية قابلة لاحتضان مشاريع تنموية. كما أشار إلى أن الجماعة أعادت في ماي 2019 قطعة أرضية مساحتها 4270 مترا مربعا إلى مديرية أملاك الدولة لإقامة مركز للخدمات عن بعد، قبل أن يتم استبدال المشروع بآخر دون أن يرى المشروع الأول النور.

وشملت ملاحظات المجلس أيضا استمرار استغلال الجماعة لعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون صدور قرارات بوضعها رهن الإشارة، رغم احتضانها مرافق عمومية، من بينها مقر الجماعة والمركب الثقافي والرياضي عبد القادر بن محمد أوبيهي وسوقا الحبوب والبهائم والخزانة الجماعية والمسرح وحديقة دار المواطن. كما سجل التقرير استغلال عقارات تابعة للجماعة السلالية كسيمة مسكينة دون استكمال المساطر القانونية لاقتنائها، فضلا عن عدم تسلم الجماعة ونقل ملكية طرق ومرافق مبرمجة ضمن عدد من تجزئات العمران وباقي التجزئات المرخصة. وذكّر المجلس بأن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يحمل المجلس ورئيسه مسؤولية تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وتسوية وضعيتها القانونية، بما في ذلك مسك وتحيين سجل الأملاك واتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة بحماية حقوق الجماعة.