استأنف عدد من المحامين بهيئة الدار البيضاء، صباح الثلاثاء فاتح شتنبر، مهامهم المهنية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك بالتزامن مع استمرار قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية. وشهدت المحكمة عودة عدد من المحامين إلى ممارسة مهام الدفاع، من بينهم النقيبان السابقان محمد الشهبي وعبد الله درميش، إلى جانب أعضاء من مجلس الهيئة والمحامي ووزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد.
وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء العطلة القضائية، في ظل استمرار النقاش داخل الجسم المهني بشأن كيفية التعامل مع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2026. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت تمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بينما ظهرت خلال الفترة الأخيرة مواقف داخل صفوف المحامين تدعو إلى استئناف العمل، على خلفية ما اعتبرته تداعيات محتملة لاستمرار التوقف على مصالح المتقاضين والسير العادي للمرفق القضائي.
وسبق لعدد من محامي هيئة الدار البيضاء أن أعلنوا عودتهم إلى ممارسة مهامهم ابتداء من فاتح شتنبر، من بينهم المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي ربطت قرارها بمواصلة أداء مهام الدفاع والوفاء بالالتزامات تجاه الموكلين. ويعكس استئناف هؤلاء المحامين لنشاطهم، في مقابل استمرار قرار التوقف المهني، تباينا في المواقف داخل الهيئة المهنية، بما يؤشر على دخول الخلاف المرتبط بالقانون الجديد للمهنة مرحلة أخرى، خصوصا مع استمرار المطالب والنقاشات بشأن مراجعة عدد من مقتضياته.
01/09/2026
