الرميد يدعو المحامين إلى إنهاء الإضراب وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة

دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، هيئات الدفاع بالمغرب إلى إنهاء الإضراب الشامل عن تقديم الخدمات المهنية القضائية، وانتظار تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية المقبلة، ثم الدخول معها في مفاوضات بشأن المطالب المهنية. واعتبر الرميد أن استمرار الإضراب بصيغته الحالية «لا معنى له، وغير مقبول مطلقا»، موضحا أن الظرفية الانتخابية الحالية لا تسمح بتحقيق نتائج من خلال مواصلة الإضراب، بعدما مر القانون موضوع الخلاف من مراحل المصادقة البرلمانية والصدور في الجريدة الرسمية.

وأكد الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن المنطق يقتضي تعليق الإضراب مؤقتا إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة وفتح حوار جديد معها، معتبرا أن القانون خضع خلال مساره التشريعي لعدة تعديلات جعلته مختلفا عن الصيغة التي تقدمت بها وزارة العدل في البداية. وأقر بوجود اختلالات تستدعي المراجعة والإصلاح، لكنه شدد على أن معالجتها لا تبرر إضرابا مفتوحا، داعيا الهيئات المهنية إلى تحديد المواد التي لا تزال محل اعتراض بشكل واضح، بدل الاكتفاء بمواقف فردية أو انتقادات عامة، كما حذر من أن استمرار المحامين في مواجهة غير متكافئة مع الحكومة قد ينتهي من دون تحقيق النتائج المرجوة.

وانتقد الوزير السابق أيضا تأثير الإضراب على حقوق المتقاضين ومصالح المحامين، مشيرا إلى أن مرفق العدالة مصنف ضمن المرافق الحيوية، بما يفرض ضمان حد أدنى من الخدمة، بحسب المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، فضلا عن مقتضيات المادة 50 من قانون مهنة المحاماة التي تمنع الاتفاق على الامتناع الكلي عن أداء الواجبات تجاه القضاء. ودعا الرميد إلى استمرار مؤازرة المعتقلين واستثناء القضايا الاستعجالية، محذرا من أن استمرار الإضراب قد يدفع بعض المحاكم إلى البت في القضايا الجنائية في غياب المحامين، وهو ما قد يرسخ لدى البعض فكرة إمكانية الاستغناء عن الدفاع، بما يهدد مستقبل المهنة.