الداخلية تدقق في شبهات استغلال تسجيل التلاميذ انتخابياً

استنفرت تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصد مؤشرات على حملات انتخابية سابقة لأوانها يُشتبه في ارتباطها بعمليات تسجيل التلاميذ برسم الدخول المدرسي 2026-2027. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن هذه التقارير تزامنت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، مشيرة إلى أن بعض المرشحين أو داعمي مرشحين آخرين يُشتبه في استعانتهم بمؤسسات تعليمية خاصة للوصول إلى أولياء أمور التلاميذ، واستعمال المعطيات التي قدمتها الأسر أثناء التسجيل في اتصالات ذات طابع انتخابي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير تضمنت مؤشرات على توظيف أرقام الهواتف ووسائل التواصل التي وضعتها الأسر رهن إشارة المؤسسات التعليمية لأغراض إدارية وتربوية، في إرسال رسائل وإجراء اتصالات تضمنت إشارات إلى أسماء مرشحين ومواقف سياسية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة. كما لم تقتصر المعطيات المرصودة على حالات تخص أصحاب مؤسسات تعليمية أو مقربين منهم، بل شملت أيضاً شبهات دعم مرشحين حلفاء في دوائر انتخابية أخرى، في إطار ترتيبات يُشتبه في أنها تقوم على تنسيق التحركات وتبادل الدعم. وحذرت تقارير الشؤون الداخلية، وفق المصادر نفسها، من اتساع النطاق الجغرافي لبعض الشبكات التعليمية الخاصة، بما قد يتيح لأصحابها الوصول إلى أعداد كبيرة من الأسر وتحويل بيانات التسجيل إلى وسيلة للتواصل مع ناخبين محتملين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تتجه تعليمات مركزية إلى المصالح الترابية من أجل التحقق ميدانياً من طبيعة الأنشطة التي قدمت للأسر خلال فترة الدخول المدرسي، وما إذا كانت قد تضمنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مضامين انتخابية أو وفرت فضاءات للترويج لمرشحين قبل انطلاق الفترة القانونية للحملة. وسيشمل التدقيق كذلك مضمون الدعوات والرسائل الموجهة إلى أولياء الأمور، ومدى اقتصارها على الجوانب الإدارية والتربوية أو تضمنها إشارات إلى مرشحين وأحزاب وبرامج انتخابية، إضافة إلى تحديد الجهات التي حصلت على بيانات الأسر وكيفية استخدامها. وتنتظر المصالح المركزية نتائج التقارير الميدانية لتحديد ما إذا كانت عمليات التواصل المرصودة قد تجاوزت الأغراض التي جُمعت من أجلها المعطيات، تمهيداً، عند ثبوت المخالفات، لترتيب الآثار القانونية المناسبة بشأن شبهات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.