كشف تقرير أولي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة عن تراكم متأخرات استخلاص لفائدة جماعة إنزكان بلغت 18 مليونا و389 ألفا و94 درهما، من بينها أكثر من 3.05 ملايين درهم طالها التقادم. وتوزعت هذه المبالغ بين رسوم وواجبات مرتبطة بالأسواق والمرافق الجماعية واستغلال الملك العام، فيما تصدر سوق الثلاثاء قائمة المتأخرات بأكثر من 6.43 ملايين درهم، يليه كراء سوق الجملة بأزيد من 3.04 ملايين، ثم واجبات ساحات سوق الجملة بنحو 1.82 مليون درهم.
ورصد التقرير، الذي حصلت لكواليس الريف على معطياته، أوجه قصور في عمليات التحصيل والمراقبة الجبائية، من بينها الاعتماد على مفوض قضائي واحد لتبليغ الإشعارات، حيث جرى توجيه 1237 إشعارا بين دجنبر 2024 وماي 2025، إلى جانب تأخر فرض بعض الرسوم وتحصيلها. كما سجل عدم استخلاص الرسوم المستحقة عن استغلال شبكات الألياف البصرية للملك العام من طرف ثلاثة فاعلين، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لجرد تجهيزات وشبكات جهات أخرى وتحديد المساحات والأطوال المستغلة، محذرا من مخاطر تقادم مبالغ إضافية.
وشملت الملاحظات أيضا ضعف المراقبة الجبائية، بعدما أظهرت بيانات التقرير أن 521 من أصل 541 مقهى ومطعما، أي نحو 96 في المائة، صرحت بأرقام معاملات يومية تراوحت بين 22 و185 درهما، وهي معطيات اعتبرها المجلس مؤشرات تستدعي التحقق، دون أن تشكل في حد ذاتها إثباتا لوجود غش جبائي. كما سجل محدودية حملة مراقبة الاحتلال غير المرخص للملك العام، التي أسفرت عن 1222 محضر معاينة و439 إعذارا، لكنها لم تشمل عددا من الأسواق والمحطة الطرقية ومحيطها. وعلى مستوى تنفيذ برنامج تنمية الموارد، لم تنجز الجماعة سوى 6 إجراءات من أصل 31، بنسبة تقارب 20 في المائة.
02/09/2026
