تعقد الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر 2026، مجلسها الأسبوعي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك قبل 13 يوماً فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري. ويأتي الاجتماع في الأيام الأخيرة من الولاية الحالية للحكومة، فيما يتضمن جدول أعماله عدداً من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تهم ملفات السكن والتعليم العالي والصناعة والتعاون القضائي الدولي.
وحسب جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة، يرتقب أن يدرس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، يقدمه وزير العدل، إلى جانب مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يهم إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف وتعديل المقتضيات المنظمة لها.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يناقش المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، من بينها مشروع يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، فضلاً عن مشروع يتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، وآخر لتطبيق مقتضيات من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، يرتقب أن يبحث المجلس اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر، الموقعة في نيامي يوم 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
03/09/2026
