عزز المغرب موقعه في مجال حرية الاستثمار، بعدما حل في المرتبة 17 عالميا والأولى إفريقيا ضمن تصنيف سنة 2026، محققا 80 نقطة من أصل 100، مقابل 75 نقطة سنة 2025. وتعد هذه النتيجة الأفضل للمملكة منذ بدء توفر بيانات المؤشر سنة 1995، كما تفوق بشكل واضح المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة ضمن تصنيف شمل 175 دولة.
وتقاسم المغرب رصيد 80 نقطة مع دول من بينها أستراليا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وباراغواي وبولندا والولايات المتحدة، بينما تصدرت لوكسمبورغ الترتيب العالمي بـ95 نقطة، تلتها دول عدة بـ90 نقطة، بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة. إفريقيا، جاءت موريشيوس ثانية بـ70 نقطة، فيما حلت بوركينا فاسو ومصر ومالي في المراتب الموالية بـ65 نقطة لكل منها، مقابل متوسط قاري بلغ 45 نقطة فقط لدى 51 دولة شملتها البيانات.
ويقيس المؤشر مدى القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات داخل الدول وعبر الحدود، بما في ذلك البيروقراطية وملكية الأراضي وضوابط الصرف ومخاطر نزع الملكية والأوضاع الأمنية والبنية التحتية. ووفق تقييم مؤسسة Heritage Foundation، يستفيد المستثمرون المحليون والأجانب في المغرب عموما من معاملة قانونية متساوية، فيما لا تفرض بورصة الدار البيضاء قيودا على مشاركة المستثمرين الأجانب. غير أن هذا التقدم يخص حرية الاستثمار تحديدا، ولا يعني تصدّر المغرب في الحرية الاقتصادية عموما، إذ حصل في المؤشر الشامل لسنة 2026 على 61,8 نقطة، محتلا المرتبة 83 عالميا من أصل 184 دولة، ضمن فئة الاقتصادات الحرة باعتدال.
04/09/2026
