الرجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها

استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 نونبر المقبل، داعيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية أولا. وقال الرجوب في رام الله إن إجراء الانتخابات يتطلب حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا للتوافق على آلياتها، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية تمثل الخيار الأسهل والأقل كلفة ويمكن تنظيمها بالتوافق، في موقف يتعارض مع تأكيد لجنة الانتخابات المركزية استمرار استعداداتها للاستحقاق التشريعي وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح الرجوب أن غياب قوائم جدية للترشح، بالتزامن مع اقتراب فتح باب الترشح في 26 شتنبر الجاري، يعكس صعوبة إجراء الانتخابات في الظروف الحالية. وأكد في المقابل أن الانتخابات يجب أن تظل الخيار الاستراتيجي والطريق الوحيد إلى الحكم، داعيا إلى صيغة تقوم على الوحدة الوطنية والإصلاح الداخلي لتجاوز حالة الجمود. وكان الرئيس محمود عباس قد أقر في يونيو الماضي تعديلات على قانون الانتخابات، تضمنت رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200، وإلزام القوائم بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما، قبل أن يعيد في غشت عدد أعضاء المجلس إلى 132.

وتعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح، بينما أُرجئت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقررا تنظيمها عام 2021 إلى أجل غير مسمى، خصوصا بسبب الخلاف حول ضمان إجرائها في القدس الشرقية المحتلة. وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمدلله، الأربعاء، أن اللجنة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني، مشيرا إلى استمرار استعداداتها الفنية والإدارية والتنسيق مع الأطراف المعنية لتذليل العقبات وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وتأتي هذه التطورات بعد انتخابات محلية أجريت في أبريل الماضي بالضفة الغربية ومدينة دير البلح، وكانت أول عملية اقتراع فلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.