كشفت النقابات المهنية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية عن استمرار صعوبات في تنزيل القانون رقم 22.08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، خصوصا ما يرتبط بمسار التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإرساء الهياكل الإدارية الجديدة وتثبيت المسؤوليات جهويا ووطنيا. وأكدت النقابات استعدادها للمساهمة في مواكبة الإصلاح، مقابل مطالبتها بإشراكها في مختلف مراحل التنفيذ واعتماد آليات واضحة للحوار والتنسيق، في ظل استمرار احتقان مرتبط بظروف اشتغال مهنيي الصحة وتحديات الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، قال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته قررت مقاطعة عدد من الاجتماعات في جهات ومدن مختلفة احتجاجا على ما تعتبره تدبيرا أحاديا للشراكة بين الإدارة والنقابات، مؤكدا أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية يقتضي إشراك النقابات منذ مراحله الأولى. ودعا إلى اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف يتيح الاستفادة من خبرة النقابات وملاحظاتها وملفاتها المطلبية، مؤكدا استعداد الجامعة للمساهمة في إنجاح الإصلاح متى توفرت شراكة فعلية في صناعة القرار.
من جهته، أوضح محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين متوقف مرحليا إلى حين استكمال تنصيب واستقرار الهياكل الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المسؤولين الجهويين الجدد يباشرون حاليا جولات ميدانية للتعرف على المؤسسات الصحية التابعة لنفوذهم، على أن تفتح اللقاءات مع النقابات لاحقا. وعلى المستوى الوطني، ربط اعريوة استئناف الحوار باستقرار المسؤوليات الحكومية والإدارية بعد الاستحقاقات الانتخابية، فيما أكد أن ملف مركزية الأجور أُدرج ضمن الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحة، وأن تحديد مآل تنفيذه يتطلب توضيحات رسمية من وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية.
12/09/2026
