كشفت معطيات حديثة للمديرية العامة للخزانة الفرنسية أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب تضاعف تقريباً خلال سنة واحدة، منتقلاً من 17 مليار درهم سنة 2024 إلى 31 مليار درهم في 2025، بزيادة تعادل نحو 0.9 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي. ووفق تحليل للخزانة الفرنسية حول التجارة الخارجية للمملكة، ساهمت فرنسا وحدها بنحو 90 في المائة من هذه الزيادة، بعدما تحولت تدفقات استثماراتها المباشرة من ناقص 2.2 مليار درهم إلى موجب 10 مليارات درهم، فيما لعب قطاعا الأنشطة المالية والتأمين دوراً بارزاً بإضافة نحو 7 مليارات درهم إلى التدفقات الاستثمارية.
وتزامن هذا التطور مع تحسن قوي في الحساب المالي للمغرب، إذ ارتفع رصيده، باستثناء الأصول الاحتياطية، من 5 مليارات درهم إلى 90 مليار درهم، بما يعادل تحسناً في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما نشطت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، مدفوعة خصوصاً بتوسع شبكات القطاعين البنكي والتأميني، اللذين أسهما بنحو 5 مليارات درهم في التدفقات. وارتفعت الاستثمارات المغربية في كوت ديفوار من 600 مليون درهم إلى 3.2 مليارات درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الموجهة إلى إيطاليا من 3.3 مليارات درهم إلى نحو 300 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كما ساهمت استثمارات المحفظة في دعم الحساب المالي بواقع 1.5 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، خصوصاً مع انتقال تدفقات سندات الدين من ناقص 3.6 مليارات درهم إلى موجب 33 مليار درهم، في ارتباط بإصدار الخزينة المغربية سندات دولية بقيمة ملياري يورو في مارس 2025.
في المقابل، أظهرت المعطيات استمرار الضغوط على المبادلات السلعية، بعدما اتسع العجز التجاري للمغرب إلى 352 مليار درهم خلال 2025، بزيادة قدرها 15.5 في المائة، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 8 في المائة مقابل نمو الصادرات بنحو 3 في المائة فقط. كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1.2 في المائة سنة 2024، غير أن فائض الخدمات ساهم في الحد من تأثير هذا الاختلال، بعدما بلغ 157.7 مليار درهم. واستفاد هذا الفائض بشكل خاص من الأداء القياسي للقطاع السياحي، الذي سجل خلال 2025 نحو 19.8 مليون وافد دولي.
12/09/2026
