يتجه المستثمرون المؤسساتيون المغاربة إلى ترجيح إبقاء بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 2.25 في المائة، خلال الاجتماع الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، المرتقب يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، وفق نتائج استطلاع أجراه مركز أبحاث بي إم سي آي كابيتال غلوبال ريسيرش.
وأظهر الاستطلاع إجماعاً كاملاً بنسبة 100 في المائة بين المشاركين على تثبيت سعر الفائدة، مع اعتبارهم أن هذا الخيار ينسجم مع الظرفية الاقتصادية الحالية. كما يستبعد 90 في المائة منهم رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويتوقعون استمرار مستواه عند 2.25 في المائة حتى نهاية السنة، بينما يرجح 90 في المائة تسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال 2026.
ويرى خبراء المركز أن الإبقاء على سعر الفائدة الحالي من شأنه تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على هامش للمناورة في مواجهة مخاطر التضخم المستورد، في انتظار اتضاح توجهات البنوك المركزية الكبرى. ويأتي اجتماع بنك المغرب في وقت سجل فيه التضخم المحلي تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال يوليوز الماضي، بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بالتوترات في أسواق الطاقة العالمية.
18/09/2026
