رفعت حركة التوحيد والإصلاح سقف موقفها من العلاقات المغربية الإسرائيلية، معلنة رفضها الصريح لقرار الارتقاء بمستوى التمثيل الدبلوماسي بين الرباط وتل أبيب إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، وداعية إلى التراجع عن هذه الخطوة ووقف مختلف أشكال التطبيع.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم السبت 19 شتنبر 2026، اعتبرت الحركة أن التطورات الأخيرة، بما فيها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي واستئناف الرحلات الجوية وتعزيز التعاون بين الجانبين، تعكس ما وصفته بـ«التصعيد في مسار التطبيع».
وقالت الحركة إن هذه التطورات تتعارض، بحسب تقديرها، مع ما تعتبره الموقف التاريخي للشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، مطالبة بما سمته «تصحيح الموقف المغربي» وإعادة النظر في مسار العلاقات مع إسرائيل.
ولم تكتف الحركة بإعلان رفضها للخطوة الدبلوماسية، بل حذرت من تداعياتها، معتبرة أن استمرار مسار التطبيع يشكل، وفق تعبيرها، «خطراً محدقاً» بالأمن القومي والغذائي والاقتصادي للمملكة، كما حذرت مما قد يترتب عنه من انعكاسات على صورة المغرب ومكانته.
وفي مواجهة هذا المسار، دعت الحركة مختلف القوى السياسية والمدنية المغربية إلى توحيد الجهود لمناهضة التطبيع، والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبالتوازي مع موقفها من العلاقات المغربية الإسرائيلية، جددت حركة التوحيد والإصلاح تشبثها بمغربية الصحراء، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه، ومشددة على أن الدفاع عن الوحدة الترابية يظل، بحسب موقفها، «مبدأ وطنياً ثابتاً لا يقبل المساومة أو المقايضة».
وبذلك، تضع الحركة موقفها من التطبيع والوحدة الترابية في صدارة بلاغها، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورات على مستوى التمثيل الدبلوماسي والتعاون بين الجانبين.
19/09/2026
