فتحت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الناظور نقاشاً داخل الحركة الشعبية، بعد عدم تمكن مرشح الحزب محمد بودو من الحصول على أحد المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة للدائرة، في نتيجة جاءت دون مستوى التطلعات التي سبقت الاستحقاق.
وفي أعقاب ظهور النتائج، حمّل سليمان حوليش مسؤولية التأثير على حظوظ محمد بودو مرشح الحركة الشعبية لعوامل مرتبطة بالمال الانتخابي وشراء الذمم، معتبراً أن استعمال المال من منافسين للتأثير على الناخبين كان من بين الأسباب التي حالت دون تحقيق النتيجة التي كان الحزب يراهن عليها.
ويأتي موقف حوليش في وقت كانت فيه الحركة الشعبية تراهن على تحقيق نتيجة متقدمة بالناظور، حيث خاض محمد بودو المنافسة وسط توقعات برفع حظوظ الحزب في الظفر بمقعد برلماني.
وبالتزامن مع النقاش حول المال الانتخابي، برزت أيضاً تساؤلات بشأن طريقة تقديم بعض اللوائح والمرشحين خلال الحملة الانتخابية، ومدى تمكين الناخبين من التعرف على مختلف المرشحين وبياناتهم قبل يوم الاقتراع.
وهكذا، دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بالناظور مرحلة جديدة من النقاش، بعدما انتقل الجدل من قراءة الأرقام والنتائج إلى البحث في أسباب عدم تحقيق الحركة الشعبية للنتيجة التي كانت تراهن عليها، بين تحميل سليمان حوليش مسؤولية التعثر للمال الانتخابي، وظهور تساؤلات أخرى حول عدد من الجوانب المرتبطة بالحملة والاقتراع.
25/09/2026
