علمت جريدة “كواليس الريف”، الجمعة، أن اسم عمدة طنجة، منير ليموري، دخل دائرة التحقيقات القضائية المفتوحة على خلفية قضية الأوراق الانتخابية التي عُثر عليها داخل مركز للتصويت بالمدينة، وسط معطيات متداولة تتحدث عن صدور مذكرة بحث في حقه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ليموري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ووكيل لائحة الحزب بطنجة، ورد اسمه في الأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مذكرة بحث دولية بحقه، على خلفية مغادرته المغرب نحو مالغا جنوب إسبانيا.
وتفجرت القضية يوم الاقتراع، بعدما أظهرت تسجيلات مصورة وجود أغلفة وأوراق داخل مكتب للتصويت بأحد مراكز الاقتراع بطنجة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي تطور لافت، تم توقيف عدد من الأشخاص على خلفية التحقيقات، بشأن أوراق انتخابية يُشتبه في التلاعب بها، فيما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها للكشف عن مصدر هذه الأوراق وكيفية وصولها إلى مركز التصويت، وتحديد جميع المتدخلين المحتمل ارتباطهم بالواقعة.
وبينما يتداول اسم منير ليموري بقوة في هذا الملف، فإن أي مسؤولية قانونية بحقه لا تزال مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات، في انتظار ما قد تعلنه النيابة العامة بشكل رسمي بشأن طبيعة الأبحاث والأشخاص المعنيين بها.
وتتجه الأنظار الآن إلى مآل هذا التحقيق القضائي، خصوصاً مع اتساع دائرة الأسماء التي يجري البحث بشأنها، في ملف انتخابي أثار جدلاً واسعاً بمدينة طنجة.
26/09/2026