kawalisrif@hotmail.com

بنك المغرب يسجل تراجع عجز السيولة وتسارع الائتمان البنكي

بنك المغرب يسجل تراجع عجز السيولة وتسارع الائتمان البنكي

كشف تقرير السياسة النقدية لبنك المغرب، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث لسنة 2026 المنعقد الثلاثاء بالرباط، عن تراجع نسبي في عجز سيولة البنوك، مقابل استمرار تسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع غير المالي، بما في ذلك الأسر. وانخفض متوسط عجز السيولة إلى 129 مليار درهم خلال يوليوز وغشت، مقابل 138,6 مليار درهم في الفصل الثاني، ما دفع البنك المركزي إلى تقليص متوسط ضخ السيولة إلى 146,8 مليار درهم، مقارنة بـ158,7 مليار درهم سابقا. وتوزعت هذه العمليات أساسا بين تسبيقات لسبعة أيام بقيمة 51,5 مليار درهم، وإعادة شراء مضمونة بـ48,5 مليار درهم، وقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بـ46,7 مليار درهم، فيما ظل سعر الفائدة بين البنوك منسجما مع السعر الرئيسي المحدد في 2,25%.

وأظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاع السعر الدائن الإجمالي بـ15 نقطة أساس خلال الفصل الثاني ليبلغ 4,81%، مع صعوده بالنسبة للمقاولات غير المالية بـ17 نقطة إلى 4,71%، مدفوعا بزيادة قوية في تكلفة قروض التجهيز التي بلغت 4,65%، بينما تراجعت أسعار قروض الإنعاش العقاري إلى 5,35%. وبحسب حجم المقاولات، استقرت الأسعار عند 4,56% بالنسبة للشركات الكبرى و5,20% للصغرى والمتوسطة. وفي المقابل، انخفض السعر المطبق على الأفراد بـ15 نقطة إلى 5,59%، مع تراجع ملحوظ في أسعار الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة إلى 5,51%، وقروض السكن إلى 4,53%. كما تسارع نمو الائتمان البنكي سنويا من 9,8% في الفصل الثاني إلى 10,1% في يوليوز، بدعم من ارتفاع قروض المقاولات الخاصة بـ11%، خصوصا تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز، إلى جانب توسع القروض الموجهة للجماعات الترابية، فيما تباطأ تمويل المقاولات العمومية إلى 3,1%.

وفي الجانب النقدي، تباطأ نمو الكتلة النقدية M3 إلى 11,2% في يوليوز، مقابل 11,7% خلال الفصل الثاني، نتيجة تراجع نمو صناديق التوظيف الجماعي النقدية والودائع بالعملة الصعبة، بينما واصلت الأوراق والقطع النقدية المتداولة ارتفاعها القوي بنسبة 18%، وارتفعت الودائع تحت الطلب بـ11,2%، في حين تراجعت الودائع لأجل بـ2,2%. ويتوقع بنك المغرب استمرار تفاقم حاجيات السيولة تدريجيا لتصل إلى 146 مليار درهم في نهاية 2026 و168,2 مليار درهم خلال 2027، مدفوعة خصوصا باستمرار ارتفاع النقد المتداول. كما يرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي من 4,7% سنة 2025 إلى 8,1% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 6,1% في 2027، بينما يتوقع نمو الكتلة النقدية M3 بنسبة 9,8% في 2026 و6,2% في 2027.

26/09/2026

مقالات خاصة

Related Posts