انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصفته باختلالات جديدة في مسطرة تقديم طلبات المغاربة للحصول على تأشيرات فضاء شنغن، خاصة ما يتعلق بطرق أداء الرسوم، التي تفرض على المتقدمين الاختيار بين الشيك والتطبيقات الإلكترونية دون إتاحة الدفع نقدا. واعتبرت الجامعة أن هذه الشروط قد تكون تعسفية، محذرة من احتمال مساهمتها في تفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، لـكواليس الريف إن عددا من المستهلكين يشتكون من إلزامهم بهذه الوسائل، داعيا إلى اعتماد الأداء النقدي بما ينسجم، وفق تصريحه، مع حقوق المستهلك والجهود الرامية إلى الحد من الشيكات غير المؤداة.
وأشار الخراطي إلى شروط أخرى اعتبرها مجحفة، من بينها إلزام طالب التأشيرة بالتوقيع على وثيقة يقر فيها بأن ملفه غير مكتمل وأنه على علم بذلك، معتبرا أن الأصل هو رفض استلام الملف عند عدم استيفائه الوثائق المطلوبة، بدل تحميل صاحبه مسؤولية نقصه مسبقا. ووفق المتحدث، قد يُستخدم هذا الإقرار لاحقا لتبرير رفض الطعن في قرار رفض التأشيرة أمام القضاء، من خلال الاستناد إلى كون الملف قُدم ناقصا منذ البداية. كما انتقدت الجامعة، بحسب الخراطي، استمرار رفض بعض طلبات التأشيرة دون مبررات كافية، إلى جانب اللجوء إلى خوارزميات غير معلنة وغير معتمدة رسميا لمعالجة الملفات.
وأوضح رئيس الجامعة أن المنظمة تتابع هذا الملف منذ سنوات، مستشهدا بحالة سيدة مغربية رُفض طلبها ثلاث مرات قبل أن تلجأ إلى القضاء، حيث صدر حكم لصالحها بعدما تبين، وفق روايته، اعتماد الجهات المعنية على خوارزميات غير معتمدة. ودعا الخراطي إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات واعتماد التأشيرة الإلكترونية، مستنكرا ما اعتبره استخداما للتأشيرة كوسيلة ضغط على المغاربة، ومطالبا بمبدأ المعاملة بالمثل تجاه الدول التي تفرض شروطا يصفها بالتعسفية. كما استند إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.
26/09/2026
