أول قصيدة انتخابات حزب الجرار كفر، وعلى إثر فضيحة مدرسة القدس وتورط مجموعة من الأشخاص في أغرب عملية تزوير طالت منشورات الاقتراع، جعلت عمدة مدينة البوغاز في حالة فرار بالمفهوم القانوني، بعد أن أمرت النيابة العامة المختصة بنشر مذكرتي بحث على الصعيدين الوطني والدولي.
وعلى إثر ذلك، أصبح منير الليموري، وفق المعطيات المتوفرة، موضوع مذكرة بحث دولية، ومطلوباً لدى السلطات المغربية من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه من أفعال تتعلق بتزوير محررات رسمية.
لكن السؤال الجوهري في الملف برمته، والذي جعل جريدة «كواليس الريف» تتطرق إلى هذا الموضوع، ليس اختفاء عمدة مدينة طنجة، وإنما جوهر الفعل الجرمي الذي قد ينقسم إلى شقين: الأول، هل تم تزوير أختام الدولة لإعطاء الصبغة القانونية على لوائح الاقتراع من أجل تغيير نتيجة الانتخابات؟ أم تم الحصول على اللوائح كاملة من داخل الإدارة المعنية؟
وهنا تكمن خطورة الأمر، إذا صح هذا التخمين، لأن القضية في هذه الحالة تتجاوز فعل التزوير المادي، لتصبح هناك جهة أخرى قد تكون متورطة في العملية ككل. والأبحاث الجارية حالياً هي التي ستجيب عن جميع هذه الفرضيات، وستحدد مصدر الوثائق وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقف وراء استعمالها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ورد اسم اللموري، رفقة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية، وبعد اطلاع النيابة العامة المختصة على نتائج البحث، أمرت باتخاذ الإجراءات المتعينة في حق عمدة طنجة الموجود خارج المغرب.
وتشكل هذه القضية فضيحة انتخابية بكل المقاييس، وقد تضع المعنيين بها تحت طائلة نصوص القانون المغربي، خاصة أن القانون يصنف التزوير في الأوراق الانتخابية، بما فيها أوراق التصويت ومحاضر الاقتراع، ضمن الأفعال التي تستوجب عقوبات وإجراءات صارمة، قد تصل إلى إلغاء الترشيح والعقوبات السالبة للحرية، بحسب طبيعة الأفعال التي قد تثبتها الأبحاث القضائية.
وتندرج هذه الأفعال، ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، والتي وضعت القواعد القانونية المنظمة لها لضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
26/09/2026
