دعت الجمعية الوطنية لمنتجي ومسوقي الثوم في إسبانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لحماية إنتاج الثوم داخل دول التكتل، عقب قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية إخضاع استيراد الثوم الطازج أو المبرد لرخصة استيراد. واعتبرت الهيئة المهنية الإسبانية أن الإجراء قد يؤثر على المبادلات التجارية مع المغرب، الذي يمثل سوقا مهمة للمنتجين الإسبان، خصوصا للثوم الأرجواني الذي يحظى بإقبال لدى المستهلكين المغاربة.
وطالبت الجمعية الإسبانية بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الثوم من خارج الحصص المحددة، مشيرة إلى أن هذه الرسوم لم تخضع للتحديث منذ 25 عاما. في المقابل، قال رضوان العور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، إن الإنتاج الوطني يكفي حاليا لتغطية حاجيات السوق المحلية، موضحا أن تنظيم الاستيراد يهدف إلى حماية المنتجين المغاربة، على غرار الإجراءات التي تعتمدها إسبانيا لحماية إنتاجها المحلي من الواردات.
وأوضح العور أن قطاع الثوم يوفر فرص عمل على مساحات واسعة تقدر بنحو 400 كيلومتر مربع، مؤكدا أن القرار الأخير أعاد الأمل إلى فلاحين واجهوا خلال السنوات الماضية الديون ومخاطر الإفلاس. وأضاف أن تنظيم الاستيراد لا يعني وقف المبادلات مع إسبانيا، بل اعتماد آلية مرحلية تتيح فتح الاستيراد عند تراجع المخزون المحلي، من خلال رخص محددة، مشيرا إلى أن أسعار الثوم تتراوح حاليا بين 20 و38 درهما للكيلوغرام حسب الجودة، مقابل بلوغ أسعار الجملة نحو 65 درهما في سنوات سابقة شهدت نقصا في المعروض.
28/09/2026
