بدأت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر تدخل مرحلة الطعون، مع استعداد عدد من وكلاء اللوائح في دوائر مختلفة للحصول على المحاضر النهائية للاقتراع وتوثيق الملاحظات والوقائع التي يرون أنها قد تشكل أساسا قانونيا للطعن. وتبرز دائرة طنجة أصيلة في مقدمة الدوائر المعنية بهذه التحركات، إذ يستعد تحالف اليسار للطعن في نتائجها، بينما تشير معطيات منشورة إلى أن الأحزاب الخمسة التي حصدت المقاعد هي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. :
وقال عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة، إن التحالف يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتائج، مستندا إلى ما يقول إنه خروقات وثقتها اللائحة خلال عملية الاقتراع، من بينها واقعة مرتبطة بأوراق تصويت داخل أحد مكاتب طنجة. وأكد أن التحالف يواصل جمع الوثائق والمعطيات والشهادات لتعزيز ملفه قبل سلوك المساطر القانونية، فيما تظل صحة الوقائع المدعاة وتقييم تأثيرها على النتائج من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
ولا تقتصر التحركات المرتقبة على طنجة أصيلة، إذ تتجه أحزاب إلى الطعن في نتائج دوائر أخرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من بينها العرائش وتطوان وشفشاون وفحص أنجرة، على خلفية ملاحظات مرتبطة بالمحاضر وعمليات الفرز وأوراق التصويت الملغاة. وفي فحص أنجرة، أعلن حزبا العدالة والتنمية والاستقلال توجههما إلى سلوك المساطر القانونية بشأن بعض النتائج، بينما يُرتقب أن تمتد الطعون إلى دوائر أخرى عبر مختلف جهات المملكة مع استكمال الأحزاب جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بالاقتراع.
