دخلت محاكمة رشيدة داتي مرحلة حاسمة، بعدما طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر، بإدانة وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة والحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية، على خلفية القضية المرتبطة بعلاقتها المالية بتحالف “رونو-نيسان” .
والتمست النيابة الحكم على داتي بأربع سنوات سجناً، بينها سنتان نافذتان، مع إمكانية تنفيذ العقوبة تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إلى جانب خمس سنوات من الحرمان من الأهلية للانتخاب والمنع من تولي وظيفة عمومية، مع طلب التنفيذ المؤقت لهاتين العقوبتين.
وتعود القضية إلى مبلغ يناهز 900 ألف يورو تلقته داتي من شركة تابعة لتحالف “رونو-نيسان” خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012، وهي المرحلة التي كانت خلالها تمارس مهنة المحاماة بالتوازي مع عضويتها في البرلمان الأوروبي.
وترى النيابة العامة المالية أن الاتفاق الذي أبرمته داتي مع الرئيس السابق للتحالف، كارلوس غصن، لم يكن مجرد عقد لأداء خدمات قانونية، وإنما شكّل، بحسب روايتها، غطاءً لأنشطة ضغط لفائدة المجموعة داخل المؤسسات الأوروبية.
وخلال مرافعتها أمام المحكمة الجنحية بباريس، شددت النيابة على أن الوقائع المنسوبة إلى داتي تمس، وفق توصيفها، بالثقة المفترضة في المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.
وتواجه داتي هذه الاتهامات بالرفض الكامل، مؤكدة أن المبالغ التي تقاضتها كانت ثمناً لخدمات قانونية حقيقية قدمتها للتحالف، وأن ممارسة المحاماة بالتوازي مع عضويتها في البرلمان الأوروبي كانت، من وجهة نظرها، متوافقة مع القانون. ودفع دفاعها باتجاه إصدار حكم بالبراءة.
وحضر المغرب بقوة في تفاصيل المحاكمة، بعدما استند دفاع داتي إلى عدد من الملفات التي قال إنها اشتغلت عليها لفائدة “رونو-نيسان” ، من بينها ملفات مرتبطة بالمغرب ومشروع مصنع “رونو” بمدينة طنجة.
غير أن طبيعة هذه الأعمال وحقيقة إنجازها والوثائق التي تثبتها تحولت إلى إحدى نقاط النقاش الأساسية خلال جلسات المحاكمة، في ظل اختلاف واضح بين رواية الدفاع وتقييم النيابة للمهام التي كانت داتي تؤديها لفائدة المجموعة.
وفي القضية نفسها، تطالب النيابة العامة المالية الفرنسية أيضاً بالحكم على كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف “رونو-نيسان”، بأربع سنوات سجناً، مع الإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه، علماً أنه يحاكم غيابياً بسبب وجوده في لبنان.
28/09/2026
