ينتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعيين رئيس الحكومة وانطلاق مشاورات تشكيلها، قبل حسم موقعه خلال الولاية التشريعية 2026-2031، وفق معطيات استقتها كواليس الريف. ويواصل الحزب حالياً ما وصفه بـالدراسة التقنية لنتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، بعدما تراجع رصيده إلى 26 مقعداً مقابل 34 مقعداً في الانتخابات السابقة، على أن تعقب هذه المرحلة قراءة سياسية للنتائج وتقييم تداعياتها على المرحلة المقبلة.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن قيادة الحزب تشتغل حالياً على تحليل نتائج الانتخابات الأخيرة، رافضاً تقديم تفاصيل إضافية بشأن توجهات الحزب بخصوص التحالفات وموقعه خلال الولاية المقبلة. وأوضح مصدر قيادي لكواليس الريف أن الحزب ينتظر تعيين رئيس الحكومة وبدء مشاوراته مع مختلف الفرقاء السياسيين، قبل أن يتداول المكتب السياسي في خيارات المرحلة المقبلة، على أن يبت المجلس الوطني في القرار النهائي، وفق المساطر التنظيمية المعتمدة داخل الحزب.
ويأتي ذلك في وقت حسم حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 54 مقعداً، اختياره الاصطفاف في المعارضة، بعدما صادق مجلسه الوطني الاستثنائي بالإجماع على هذا التوجه. ولم تعلن باقي الأحزاب السياسية، إلى حدود الآن، مواقف نهائية بشأن تموقعها خلال الولاية التشريعية 2026-2031، بينما تؤكد قيادة الاتحاد الاشتراكي أن النقاش الداخلي بشأن المشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة لم يحسم بعد، وأن القرار سيُتخذ وفق المؤسسات الحزبية المختصة.
28/09/2026