ستصل فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ظهر اليوم الاثنين، إلى القصر الملكي، في ظل ترقب سياسي واسع لما ستسفر عنه هذه المحطة، عقب تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأفادت معطيات ، مساء أمس الأحد، باستدعاء المنصوري للحضور إلى القصر الملكي صباح اليوم، وهو ما عزز منذ ذلك الحين التكهنات بشأن إمكانية تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الاقتراع بـ97 مقعداً، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً. وقد أكدت النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية هذه المراتب والأرقام.
ويكتسي استقبال المنصوري أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الفصل 47 من الدستور ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، بناءً على نتائجها. غير أن هوية الشخصية التي سيقع عليها الاختيار داخل الحزب المتصدر تظل مرتبطة بالقرار الملكي وما سيعلن رسمياً عقب الاستقبال.
ورغم أن اسم المنصوري أصبح خلال الأيام الماضية الأكثر تداولاً في سياق الحديث عن قيادة الحكومة المقبلة، فإن حضورها إلى القصر لا يعني بالضرورة، في حد ذاته، أن قرار تعيينها قد حُسم بشكل نهائي. فقد تناولت تقارير إعلامية عدة أسماء من داخل “البام” باعتبارها مطروحة في النقاش، من بينها فوزي لقجع، إلى جانب المنصوري، في انتظار الحسم الرسمي.
وبذلك، تفتح زيارة المنصوري للقصر الملكي الباب أمام أكثر من سيناريو؛ فقد تكون المناسبة لإبلاغها بتكليفها رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، كما يبقى احتمال إخبارها باختيار شخصية أخرى من حزب الأصالة والمعاصرة قائماً إلى حين صدور البلاغ الرسمي.
وكانت المنصوري قد أكدت، عقب إعلان نتائج الانتخابات، أن تحمل مسؤولية الحكومة المقبلة يظل مرتبطاً بالمسار الدستوري والسياسي الذي ستشهده المرحلة المقبلة، وهو ما أبقى باب التكهنات مفتوحاً بشأن الشخصية التي ستتولى قيادة السلطة التنفيذية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى ما سيصدر عن القصر الملكي عقب الاستقبال، باعتباره المعطى الرسمي الذي سيضع حداً للجدل المتواصل منذ إعلان نتائج انتخابات 23 شتنبر، ويحسم ما إذا كانت المنصوري ستغادر القصر مكلفة بتشكيل الحكومة، أم أن الاختيار سيتجه إلى اسم آخر من داخل الحزب الذي تصدر الانتخابات.
28/09/2026
