الاستقلال يحيل قرار المشاركة في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني

قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني، الذي يرتقب أن يعقد اجتماعا السبت 3 أكتوبر، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ومناقشة موقع الحزب في المرحلة السياسية الجديدة. وأعربت اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها الاثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة، عن ارتياحها للنتائج المحققة، بعدما جاء الحزب ثانيا من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن صاحب المرتبة الثانية، إلى جانب تصدره النتائج في الأقاليم الجنوبية.

وفي المقابل، سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شهدتها العملية الانتخابية في بعض الدوائر، متحدثا عن التأثير في الناخبين عبر المال والضغط، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلا عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت. كما هنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدر النتائج، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز المؤسسات وتنفيذ إصلاحات تستجيب لانتظارات المواطنين.

وتوقف حزب الاستقلال كذلك عند نسبة المشاركة الوطنية، التي حددها في 38 في المائة، معتبرا أن ضعف الإقبال وارتفاع العزوف، إلى جانب عدم تسجيل عدد من المواطنين في اللوائح الانتخابية، يعكسان، من وجهة نظره، أزمة ثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي. ودعا الحزب إلى فتح حوار وطني بمشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشخيص أسباب هذه الأزمة وأوجه الخلل في الممارسة السياسية، فيما ينتظر أن يحسم المجلس الوطني خلال اجتماعه المقبل موقف الحزب من المشاركة في الحكومة، وفقا لمقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي.