الناظور : صراخ في لقاء ساخن بين أبركان وأديب … اتهامات بـ “التلاعب” وملف الطعن الانتخابي يفجّران مواجهة كلامية

شهد أحد المقاهي بالناظور الجديد لقاءً ساخناً عشية يومه الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، جمع البرلماني السابق محمد أبركان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة رأس الماء هشام أديب، وذلك على خلفية تداعيات الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، والتي فقد خلالها أبركان مقعده البرلماني.

وبحسب مصدر كان قريباً من اللقاء، فإن هشام أديب اتصل بأبركان وطلب منه الالتحاق به بمقهى «بلادور» بالناظور الجديد، وهو ما استجاب له الأخير، بعدما اعتقد، وفق المصدر ذاته، أن اللقاء قد يحمل معطيات جديدة بشأن ما يعتبره أبركان تلاعباً أضر بحملته الانتخابية، خصوصاً بعد ابتعاد عدد من الأسماء والمنتخبين الذين كانوا يدعمونه خلال الاستحقاقات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن من بين الأسماء التي تراجعت عن دعم أبركان، رئيس مجلس إقليم الناظور سعد الرحموني، وثاني اللائحة خلف أبركان ، ميلود عزوز، عضو جماعة سلوان، إلى جانب منتخبين وفاعلين آخرين، من بينهم ، محمد قوبع ، الذي ورد اسمه ضمن الفريق الذي كان يساند أبركان خلال الحملة.

غير أن اللقاء أخذ منحى مختلفاً بعدما أخبر هشام أديب أبركان، بحسب المصدر نفسه، بأنه يتوفر على علاقات مع أحد نقباء هيئة المحامين بوجدة، وأن بإمكان هذه العلاقة الاستفادة من خبرة قانونية في إعداد طعن أمام المحكمة الدستورية ضد بعض المرشحين الذين فازوا بمقاعد دائرة الناظور بطرق مشبوهة .

المقترح، وفق المصدر، لم يلقَ قبولاً من أبركان، الذي رد بغضب شديد، ودخل في مواجهة كلامية مع أديب، موجهاً انتقادات حادة إليه وإلى عدد من الأشخاص الذين كانوا ضمن محيط حملته الانتخابية.

ونقل المصدر عن أبركان قوله وهو يصرخ إن بعض من كانوا يعلنون دعمهم له خلال الحملة «تخلوا عنه» ولم يفوا بالوعود التي قدموها، متهماً إياهم بالتلاعب به وبمصالح حملته، ومعتبراً أن هؤلاء «باعوا ضميرهم» خلال العملية الانتخابية.

كما وجه أبركان، وفق المصدر ذاته، سؤالاً مباشراً إلى هشام أديب حول حصيلة الأصوات التي حصل عليها في جماعة رأس الماء، باعتبارها الجماعة التي يرأسها الأخير، غير أن أديب لم يدخل في نقاش حول النقطة، وظل صامتاً، قبل أن ينتهي اللقاء بمغادرة أبركان للمكان غاضبا .

وتكشف هذه الواقعة حجم التوتر الذي ما يزال يخيم على المشهد السياسي بالناظور بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة في ظل حديث عدد من المرشحين عن مراجعة نتائج الاستحقاقات واللجوء إلى المساطر القانونية للطعن فيها.