مددت النيابة العامة بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، فترة الحراسة النظرية في حق منير ليموري، عمدة المدينة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح حول واقعة حيازة أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويأتي قرار التمديد من أجل استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بالواقعة، والكشف عن مختلف ملابساتها وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات قد أوقفت ليموري، صباح الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، قبل إخضاعه للحراسة النظرية على خلفية القضية نفسها.
وتعود القضية إلى يوم الأربعاء 23 شتنبر، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، عندما أثارت واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية داخل محيط مكتب التصويت بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، تحرك السلطات وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، توقيف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس.
وأوضح البلاغ أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة يوم السبت، فيما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى حين انتهاء المدة القانونية وتقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وتبقى مختلف المعطيات المرتبطة بمسؤولية الأشخاص المعنيين خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث القضائية وما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
30/09/2026
