أحالت المصالح القضائية عمدة مدينة طنجة والقيادي الإقليمي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد قضائه 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية. ويأتي ذلك عقب قرار سابق بتمديد فترة الحراسة لمدة 24 ساعة إضافية وإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه بشأن القضية المرتبطة بأوراق انتخابية محل تحقيق، في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الخطوة القانونية التالية.
وتأتي إحالة ليموري في سياق أبحاث تتعلق بشبهات مرتبطة بخروقات انتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، بعدما واجهته الشرطة القضائية بمعطيات وتسجيلات لمكالمات جمعته بأشخاص موقوفين على ذمة الملف قبل موعد الاقتراع. وأفادت المعطيات المتداولة بأن العمدة أقر بمعرفته ببعض الأشخاص المعنيين بالقضية، فيما تمسك بالصمت خلال فترات من الاستماع إليه، بينما يبقى تحديد المسؤوليات والوقائع موضوع البحث من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وتعود القضية إلى ضبط حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت في مدرسة القدس بحي كساباراطا بطنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدة مشتبه فيهم، من بينهم رؤساء ونواب مكاتب للتصويت وأشخاص آخرون. وكانت النيابة العامة قد أفادت في بلاغ سابق بأن الأبحاث الأولية تشير إلى الاشتباه في إخراج أوراق تصويت من مؤسسة الاقتراع وإعادتها لاحقا، مع تسجيل اختلاف بين الحبر الموجود على بعض الأوراق المحجوزة والحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، فيما تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات القانونية.
01/10/2026
