رحّلت سلطات جنوب إفريقيا نحو 37 ألفاً و942 أجنبياً في وضعية غير قانونية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بكلفة إجمالية بلغت 463.9 مليون راند، أي ما يعادل نحو 26 مليون دولار، وفق ما كشفه ليون شرايبر، وزير الداخلية، أمام البرلمان. وتصدر مواطنو زيمبابوي قائمة المرحلين بـ12 ألفاً و407 حالات، يليهم مواطنو ملاوي بـ10 آلاف و725، ثم موزمبيق بـ9548 وليسوتو بـ4435، لتشكل الجنسيات الأربع ما مجموعه 37 ألفاً و115 عملية ترحيل.
وأوضح الوزير أن الأرقام المعلنة تقتصر على الأشخاص الذين أوقفتهم مصالح وزارته ورحّلتهم، ولا تشمل عمليات التوقيف التي نفذتها أجهزة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون، كما لا تتضمن أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين عولجت ملفاتهم تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم. وتسارعت عمليات الإعادة منذ يونيو الماضي، بالتزامن مع تزايد أعداد الأجانب في وضعية غير قانونية الذين يلتمسون المساعدة في مراكز مؤقتة، خصوصاً بمدينة ديربان، فيما جرى بين 14 يونيو و20 غشت معالجة ملفات نحو 86 ألفاً و596 شخصاً ضمن عمليات منسقة للمراقبة والإعادة.
وخصصت السلطات 122.68 مليون راند لعمليات الاحتجاز و341.22 مليون راند لإعادة المرحلين إلى بلدانهم بين يونيو وغشت، بينما استحوذت وسائل النقل على الجزء الأكبر من النفقات بكلفة بلغت 232.83 مليون راند، إضافة إلى 48 مليون راند لإنشاء وتشغيل مركز مؤقت لمعالجة ملفات الترحيل في موسينا بإقليم ليمبوبو، الذي عالج ملفات 48 ألفاً و948 شخصاً قبل إغلاقه في غشت. وتتحمل الحكومة الجنوب إفريقية تكاليف إعادة المرحلين، بالتعاون مع الدول المعنية لتحديد هويات مواطنيها واستكمال وثائقهم، دون أن يضمن هذا التنسيق استرداد بريتوريا للنفقات التي تحملتها.
01/10/2026
